الحكومة الفرنسية تتمسك برفع سنّ التقاعد رغم استمرار احتجاجات

استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية التراجع عن خطّة رفع سنّ التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات والإضرابات الثلاثاء ضد الإجراء المثير للجدل.
وزيادة السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عامًا جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في 19 كانون الثاني، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات. ويشمل ذلك شروطا خاصة لمن بدأوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن ولمن استثمروا أكثر في التعلّم.
لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش. وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو “هذا غير قابل للتفاوض”.
رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح.
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل في “تعبئة أكبر” الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نُظّمت في 19 كانون الثاني.
حينها أشارت الحكومة إلى مشاركة 1,1 مليون شخص في التحرّك، فيما تحدّثت النقابات عن مشاركة أكثر من مليونين.