اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن عزمها مفاتحة الادعاء العام لمنع سفر جميع الوزراء المستجوبين بحكومة عبد المهدي والمحركة بحقهم ملفات فساد لحين انتهاء التحقيقات.
وقال عضو لجنة النزاهة يوسف محمد في تصريح صحفي، ان “اللجنة عازمة على فتح جميع ملفات الفساد بالحكومة السابقة وتحريكها بالقضاء”.
واضاف انه “سيتم مفاتحة الادعاء العام لمنع سفر اي وزير استجوب بحكومة عبد المهدي والوزراء الذين تحركت بحقهم ملفات فساد لحين حسمها قضائيا”، مشيرا الى ان “اللجنة لاتريد تكرار سيناريو الحكومات السابقة بعد انتهاء مهامها فيهرب الفاسدون للخارج”.
وافاد ان “هناك رقابة ستكون على عمل جميع الوزراء الجدد لمنع الفساد والهدر بالمال العام”