أكدت وزارة الداخلية اليوم السبت، أن حادثة البصرة تصرّف فردي لا يمثل الوزارة ،وأن هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ل: إن “وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً لما جرى في البصرة من اعتداء على المتظاهرين ،وذهب ضحيته أحدهم على يد منتسب في القوات الأمنية ومعاقبة المقصرين “،موضحاً أن “هذا الأمر لا يعني أن القوات الأمنية هي من تسعى للاعتداء على المتظاهرين السلميين ،وإنما هو تصرف فردي ،وأن الوزارة جادة بمعاقبة المخالفين للأوامر والتعليمات “.
ولفت الناطق باسم الداخلية إلى أن “وزير الداخلية أرسل الأجهزة التحقيقية والاستخباراتية إلى البصرة أمس الجمعة للتحقيق بجريمة مقتل أحد المتظاهرين”،”.
وشدد على أن “الجاني سيحال للقضاء لينال جزاءه العادل ،وأن وزارة الداخلية ومن خلال سرعة استجابتها لكشف الجريمة وسرعة الوصول للجاني أثبتت أنها تتمكن من القبض على الجناة بوقت سريع ما سيؤدي إلى انخفاض في نسب الانتهاكات وسوف لن تكون هناك جرائم مع وجود التعاون والتنسيق مع المتظاهرين والتنسيقيات”.
وتابع المحنا أن “هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات ، من القائد العام للقوات المسلحة ،ووزير الداخلية بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات السلمية والاحتجاجات”.