شرعت الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية العراقية في التفاوض من أجل تعيين خليفة لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الذي سقطت حكومته بعد شهرين من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير شامل لنظام الحكم.
واستقال عبد المهدي، الأسبوع الماضي، استجابة لدعوة المرجع الشيعي، علي السيستاني، الذي طالب نواب البرلمان بسحب الثقة من حكومته.
وجاءت دعوة السيستاني، بعد موجة من المواجهات الدامية بين المحتجين وأجهزة الأمن أسفرت عن مقتل 42 شخصا في مدينة الناصرية، جنوبي البلاد، وحدها.
وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، منذ بدايتها، 429 قتيلا، حسب تقارير طبية وحقوقية نشرتها وسائل الإعلام.
ويُتوقع أن يجد الفرقاء السياسيون صعوبة كبيرة في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، لاختلاف الظروف المشحونة بالتوتر الذي تسببت فيه التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد