غاز الطبيعي يواحد قرار مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. اتفقت على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة.

حسب الهيئة فإن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

يذكر أنه تم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليا مجموعة BG) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”. بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني “PIF” وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز “CCC”. وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وحسب صحيفة “مونيتور” الأمريكية، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت دوما ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل القطاع.

تفاصيل اتفاق بين مصر وفلسطين لاستخراج الغاز من غزة

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن وجود اتفاق سري بين مصر وفلسطين لاستخراج الغاز من مياه قطاع غزة.

ووفقا لموقع “مصراوي” المصري ففي تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي، السبت الماضي. قال مسؤولون مطلعون إن مصر نجحت في إقناع إسرائيل للبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة. بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية.

بحسب الموقع، يأتي الاتفاق بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية.

وتم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلاً) غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليًا مجموعة بي جي) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بحسب المونيتور.

ونقل الموقع الأمريكي عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية –الذي اشترط عدم ذكر اسمه- إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.

وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه بموجب الاتفاقية ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج. وسيتم تصدير هذا الجزء من الغاز إلى مصر، وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. في حين ستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية. مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.