كشف خبير قانوني أن “إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين، فيما يتعلق بتوفير لقاحات كورونا في فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، وقطاع غزة”.
وأوضح الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، لوكالة “الأناضول” أنه “من مسؤولية دولة الاحتلال وفق القانون الدولي تطبيق ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية الممتلكات والمواطنين وتقديم التعليم والصحة والتربية والثقافة للشعب المحتل، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية“.
وأكد أنه ” يتعين على إسرائيل توفير لقاح كورونا، إلا أنها تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين.. لا توجد دولة فلسطينية قائمة، السلطة موجودة على الورق فقط، عبر اتفاق أوسلو، ليس أكثر، إسرائيل هي سلطة الأمر الواقع، تدخل وتعتقل وتهدم وتقتل متى تشاء“.
والأسبوع الماضي، عقد لقاء هو الأول بعد عودة التنسيق بين الجانبين، جمع ممثلين عن وزارة الصحة الإسرائيلية وممثلي عن السلطة الفلسطينية لمناقشة “حالة الوباء“.
وذكر جال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي في قناة “كان” الرسمية، أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، حث مسؤولين فلسطينيين على عدم التأخير وشراء لقاحات فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن.