لجنة .. خلية أزمة!
لجنة .. خلية أزمة!
علاء هادي الحطاب
صُنْعُ القرارِ السياسي واتخاذهِ يمران بمراحل متعددة وفق آليات تحكمها طبيعة النظام السياسي وفلسفته والموارد المتاحة وطبيعة المشكلة والابعاد الاجتماعية والثقافية وغيرها،
لذا نجد ان السياسات العامة في الدول التي تسعى الى التطور والتقدم ومن ثم دولة الرفاهية يتم فيها رسم السياسات وصناعتها وفق منهجية مخطط لها بشكل جيد من خلال ” صنّاع ” رسميين وغير رسميين ، مباشرين وغير مباشرين،
وتسهم كل مؤسسات واطراف النظام السياسي بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات، بوضع الية لمعرفة نجاعة هذه السياسات المتخذة من خلال التغذية الاسترجاعية لها،
ومدى الرضا والقبول المتحقق للمستهدفين بهذه السياسات.
إن الدول المتقدمة لا تنكسر ولا تنهار بمجرد بروز مشكلة او ازمة داخلية او خارجية تطالها،
بل تعمل جميع مؤسساتها بأداء دورها وكأنها قد خططت مسبقا لتلافي ومعالجة هذه المشكلة او تلك،
ونجد ان تلك الدول دائما تؤسس وتشكل مراكز دراسات بحثية تخصصية في شتّى الجوانب تتم الاستعانة بها بشكل مستمر في معالجة مشكلاتها ورسم طريق نجاح سياساتها بخطوات واثقة مهما كانت الصعوبات،
لذا فان مسار تقدمها مستمر وان واجهته عقبات كبيرة.
في العراق اعتدنا ان نشكل ” خلية – لجنة ” ازمة لمعالجة ما يطرأ على حياتنا من مشكلات وازمات حتى باتت ” اللجنة – الخلية ” هي الأساس والقاعدة وبقية المؤسسات الرسمية المشرعة بقوانين هي الاستثناء،
واننا اذا اردنا ان نعجّل في انجاز مشروع او معالجة مشكلة او تجاوز ازمة تركنا المؤسسات المعنية وذهبنا لتشكيل ” لجنة – خلية ” ازمة.
نعم ربما تشكيل اللجان والخلايا مهمة لسرعة التنسيق والتعاون وتجاوز البيروقراطية بين مختلف المؤسسات التي تشتغل على موضوع محدد، لكن من حيث الأساس ان مجرد التفكير بغياب التنسيق او عدم وجوده او توقع عدم حصوله هو بحد ذاته خلل في الجهاز البيروقراطي للدولة.
تشكيل اللجان والخلايا
ان القاعدة ” عقلا ” هي وجود اليات تنسيق وتعاون وتواصل ممنهج بين مؤسسات الدولة وان اختلفت مهامها واشتغالاتها،
أي وجود نظام يحكم الية العلاقة والتواصل، وتشكيل اللجان والخلايا وان كان ينجز مهام طارئة ومستعجلة،
لكنه على المستوى الستراتيجي يضعف كيان المؤسسات ويضعف نظاما يُمأسس التواصل بين مختلف القطاعات،
بل تطور الامر لدينا لمرحلة ان اللجان والخلايا تتخذ قرارات وترسم سياسات طويلة الأمد بمعزل عن الجهات المستفيدة والمستهدفة بهذه السياسات مع ان هذه اللجان والخلايا سيكون مصيرها الذوبان عاجلا ام اجلا مهما كان عملها بعد انتهاء الازمة والامثلة كثيرة في قرارات وسياسات عامة تم اتخاذها أدت الى تقاطع كبير مع مؤسسات أخرى او ثبت عدم نجاحها في المستقبل.
اذا اردنا ان نعمل بشكل مؤسساتي يمهد لدولة تسعى الى التقدم والتطور علينا ان نبدأ بخطوات انشاء مراكز الدراسات البحثية وإيجاد نظام يتم من خلاله صنع السياسات العامة وتنفيذها بطريقة منهجية مؤسساتية من خلال المؤسسات المعنية تعمل بشكل ستراتيجي طويل الامد قادر على معالجة ما يطرأ من مشكلات و يعمل للمستقبل برؤية واضحة ومرسومة بشكل اكاديمي صحيح.
متابعة صفحة علاء الحطاب على فيسبوك
لجنة .. خلية أزمة!