حثت فرنسا تونس يوم الأربعاء على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة لتحل محل الحكومة التي أقالها الرئيس قيس سعيد عندما جمد البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.
وتواجه تونس أقوى اختبار حتى الآن لنظامها الديمقراطي بعد نحو عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت الحكم الشمولي للبلاد. وعبرت الدول الغربية التي سبق وأن أشادت بالانتقال السياسي في تونس عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة.
كما حثت الولايات المتحدة سعيد على التمسك بالمبادئ الديمقراطية في حين يؤكد أن أفعاله تتماشى مع الدستور لكنه لم يحدد بعد خطواته التالية. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى مع قادة الأمن يوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي بأن من الأهمية بمكان أن تعين تونس رئيسا جديدا للوزراء وحكومة على وجه السرعة.
وشملت الخطوات التي اتخذها سعيد، بدعم من الجيش، تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما. واتهمه معارضوه ومنهم حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، بالاستيلاء على السلطة.
وقال سعيد الذي انتخب عام 2019 بعد أن خاض الانتخابات كمستقل إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لزرع الفتنة.
وجاء تحركه بعد شهور من الجمود والخلافات بينه وبين رئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم في الوقت الذي تهوى فيه تونس في أتون أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أفريقيا.