السوداني: وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حاجة العراق إلى نمط جديد من العلاقة مع التحالف الدولي ، فيما أشار إلى أن الوضع المالي هو الأفضل منذ 2003.
وقال السوداني خلال لقائه التلفزيوني مع مجموعة قنوات فرانس 24، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء “زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية، التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية”.
وأضاف، أن “العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والأمن”، مؤكدا أن “وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات”.
وتابع، “نحتاج إلى نمط جديد من العلاقة مع التحالف الدولي، قائم على أساس التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك، مع ضمان سيادة العراق على أراضيه ومياهه وسمائه، ويجري مجلس الأمن الوطني مراجعة لتحديد إطار العلاقة وفق المبادئ التي ذكرناها”، مبينا انه “منذ اليوم الأول لمباشرتنا بمهام عملنا، كنا على درجة من الحرص لممارسة دور التقريب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وباقي الأشقّاء العرب لإدامة التقارب والتفاهم، وصولاً إلى الأمن وخفض التوترات في المنطقة”.
وبين، “حصلنا على تأكيدات من هذه الدول، ونحن مستمرون بالمساعي. هناك حرص من الدولتين على استئناف هذه الاجتماعات برعاية العراق، وقريبا نساهم بتحقيق لقاء في بغداد”، لافتا الى ان “الاعتداء على الأراضي العراقية عمل مرفوض ومدان ولدينا مواقف رسمية، قسم منها رفعت على مستوى بلاغات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.”
وأوضح، ان “الحوار هو الوسيلة الأمثل للتواصل مع تركيا وإيران، واتخذنا مؤخراً قرارات على مستوى مجلس الأمن الوطني، بتواجد قوات اتحادية تمنع تسلل المجاميع المسلحة التي تستخدم الأرض العراقية للاعتداء على تركيا وإيران”.
وأشار إلى أن “قانون الموازنة سيساهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور، ومن ثم ننتقل إلى الخطوة الأهم المتمثلة بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظّم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط”، مؤكدا أن “هناك ارتفاع في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية.”