أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا مدد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتّحدة أقر بأغلبية 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا.
ويلبي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش” اللتين دعتا مرارا المجلس إلى تجديد هذا الحظر.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن تمديد العمل بهذا الحظر “لا يزال ضروريا للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض“.
وفي قراره أبدى مجلس الأمن “قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان” وأكد إدانته “الانتهاكات المتكررة” للاتفاقات التي تنص على “وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية“.
كذلك فإن القرار “يدين بشدة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين“.