حذرت فرنسا من خطورة استيلاء العسكريين على الحكم في السودان،
مشددة على أن استمرار العمل بالوثيقة الدستورية الصادرة في عام 2019 يمثل شرطا أساسيا لمواصلة الدعم الدولي لهذا البلد.
وأشار متحدث باسم الخارجية الفرنسية أثناء موجز صحفي اليوم الأربعاء، وفقا لما نشر على موقع الوزارة،
إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد أدان بأشد العبارات الانقلاب الذي شهده السودان مطلع الأسبوع الجاري،
معبرا عن قلق باريس وشركائها إزاء تقويض استقرار هذا البلد.
وذكر المتحدث أن التطورات الأخيرة في السودان “تهدد الانفتاح الديمقراطي لهذه الدولة وتطلعات شعبها”،
مضيفا: “ندعو مع شركائنا الأوروبيين والأفارقة إلى استئناف الحوار فورا بين القوى السياسية في البلاد والالتزام بتوازن المرحلة الانتقالية، وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 التي تشكل الأساس الوحيد الذي يتيح مواصلة دعم هذا البلد من قبل المجتمع الدولي”.
وشدد المتحدث على أن فرنسا لا تزال تطالب العسكريين السودانيين بالإفراج بشكل غير مشروط عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقيادات مدنيين آخرين واحترام سلامتهم البدنية.