يعقد غدا الأحد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب إفريقيا لبحث الخلافات حول سد النهضة والوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
واتفق وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي في اجتماعهم الذي عقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والذى عُقد في 3 يناير بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، اتفقوا على عقد جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في إتفاق سد النهضة، على أن يجرى عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب إفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وأرسلت إثيوبيا دعوة لعقد اجتماع في 4 يناير، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، ولم تُشارك السودان فى الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الإجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بحيث يجرى بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده غدا 10 يناير، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
الجدير بالذكر أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي استعرض مع وزير الخزانة الأمريكي الأسبوع الماضى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل إلى إتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.