طلب البيت الأبيض من المحكمة العليا اليوم الخميس إلغاء حكم محكمة أدنى كان قد قال: إن حظر الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) لنقاده على تويتر يتعارض مع التعديل الأول في الدستور الأميركي.
ويجدد الطلب المقدم إلى المحكمة العليا الجدل بشأن طبيعة استخدام الرئيس لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية العام الماضي بأن الرئيس استخدم حسابه كـ “قناة اتصال رسمية”. وعلى هذا الأساس، قالت اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع في محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية: إن ترامب أنشأ فعليًا منتدى عامًا، ومُنع من حظر المستخدمين بناءً على آرائهم السياسية.
ورفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها إعادة النظر في هذا القرار في آذار/ مارس. ولكن في التماس تم تقديمه إلى القضاة، قال النائب العام بالنيابة (جيفري وول) للمحكمة: إن لجنة الاستئناف فشلت بشكل غير لائق في التمييز بين الاتصالات الرسمية للرئيس على تويتر والطبيعة الشخصية لقراره بحظر المستخدمين الذين لا يتفق معهم.
وكتب وول أن “قدرة الرئيس ترامب على استخدام ميزات حسابه الشخصي على تويتر، مثل: وظيفة الحجب، مستقلة عن منصبه الرئاسي”. وأضاف: “حظر حسابات الجهات الخارجية من التفاعل مع حساب @realDonaldTrump هو إجراء شخصي بحت لا يتضمن أي حق أو امتياز أنشأته الدولة”.
وقال وول: إن قرار ترامب بحظر المستخدمين لا يمنعهم من انتقاد الرئيس، مشيرًا إلى أنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة تغريداته دون تسجيل الدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي ونشر لقطات شاشة للرسائل.
وقال وول: إن حكم محكمة الاستئناف سيعيق قدرة المسؤولين الحكوميين على “عزل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من المضايقات أو التصيد أو خطاب الكراهية دون إشراف قضائي تدخُليّ”. هذا؛ وقد رُفعت القضية في الأصل في عام 2017 من قبل معهد The Knight First Amendment Institute في جامعة كولومبيا، الذي رفع دعوى نيابة عن سبعة مستخدمين حظرهم الرئيس بعد أن ردوا على واحدة أو أكثر من تغريداته.
وقال (جميل جعفر) – المدير التنفيذي للمعهد – في بيان اليوم الخميس: إن القضية “تمثل مبدأ أساسيًا لديمقراطيتنا ومرادفًا في الأساس للتعديل الأول: ولا يمكن للمسؤولين الحكوميين استبعاد الأشخاص من المنتديات العامة لمجرد أنهم يختلفون مع آرائهم السياسية”. وأضاف جميل: “يجب على المحكمة العليا رفض التماس البيت الأبيض والاستمرار في تطبيق قرار محكمة الاستئناف الدقيق والمعقول”.
وفي حين أن ترامب ليس أول رئيس يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يستخدمها بحماس أكبر من سابقيه، وغالبًا ما يستخدم حسابه على تويتر للإشارة إلى المواقف السياسية، وإقالة المسؤولين، والتهديد بعمل عسكري.